آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(93)

علی صابری

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 990998221800622 بشماره بایگانی 9900672 شعبه 1 دادگاههای عمومی حقوقی لواسانات بدینوسیله مراتب اعتراض خویش به دادنامه شماره 140091390008845204 مورخ 20/7/1400    که در تاریخ 21 مهر 1400 ابلاغ شده را به آگاهی رسانده، گسیختن دادنامه را خواستاریم.

1. دادنامه دادگاه به هیچ وجه درست نیست . گرچه طبق قاعده باید استدلالهای دادگاه را از بالا به پایین نقد کنیم اما هم به دلیل اهمیت و هم به دلیل این که دو بند نخست استدلال، کلی است اما بند سوم ناظر به مورد خاص، پس از این بند آغاز می کنیم.
2. دادرس دادگاه در بند سوم استدلال خویش در اقدامی شگفت به صورت جسته و گریخته عمل شهرداری، شورای شهر و کمیته انطباق را زیر سوال می برند . این در حالی است که هر سه، مرجعی قانونی هستند و استحقاق موکل بر دریافت بهای 50/56 متر مربع تملک شده از سوی شهرداری در اجرای طرح را پذیرفته اند و اقدامشان قانونی بوده و خود خوانده هم در این باب اعتراضی نداشته و صرفاً تراضی بر سر کارشناس مانده بود.
3. در برآورد بهای روز ملک که اختلاف رخ داد به همین دلیل در دادخواست و نشست دادرسی با لحاظ اثبات اصل موضوع استفاده از شیوه کارشناسی در قانون تملک اراضی سال 1358 و ماده واحده نحوه تقویم سال 1370 را پیش نهادیم و دادرس نیز چنین وا نمود کرد که به همین راه خواهد رفت که به ناگاه اسیر حاشیه ی تاثیر و تاثر پرونده های دیگر شدیم و پرونده به بیراهه رانده شد( برای تفصیل موضوع بنگرید به www.Alisaberi.ir). انگار دادگاه دلسوزتر از مادر، اقدام مراجع قانونی در تثبیت استحقاق موکل را بر نمی تابد و این گونه رفتار پذیرفتنی نمی نماید.
4. به فرض محال نبود تایید استحقاق از سوی شهرداری ، شورا و کمیته انطباق نسبت به دادنامه درخور دفاع نیست. بندهای 1 و 2 استدلال چنان اند که انگار شهرداری به جای نهادی عمومی برای خدمت رسانی سر گردنه می ایستد و باج می گیرد و از آدم تا خاتم هر که هر کاری بکند مدیون شهرداری است. استدلال های این دو بند کلی و صد البته نادرست هستند.
5. یادآور می شویم ملک به طور قهری تفکیک شده و بخش مربوط به موکل بالادست خیابان قرار گرفته اما نکته مهم و قابل توجه اینکه در دادخواست مان بهای روز این خیابان را مطالبه نکردیم و بهای بخش دیگر در ضلع دیگری از ملک را خواستار شدیم که آنچه در قالب طرح اجرا شده و جنبه  عمومی دارد راه دسترسی به دیگر بخش های تفکیک شده است و نیز مشمول ماده 101 نیست و همه اینها را هم خود خوانده، و هم کارشناس برگزیده دادگاه تایید کردند. یادآوری کنیم شورای شهر و کمیته انطباق به عنوان مراجع بالادست بی حرف و حدیث استحقاق موکل بر دریافت بها را پذیرفته اند.
6. ناچاریم برای تقویت موضع دفاع با بار کردن احتمالی مسئولیت در اجرای ماده 135 آیین دادرسی مدنی شرکت آب و فاضلاب را به دادرسی فراخوانیم که پس از ارجاع پرونده به دادگاه استان با پیمودن تشریفات چنین خواهیم کرد.

درپایان رسیدگی دوباره و گسیختن دادنامه سراسر نادرست را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران پژوهش خواه

علی صابری- مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;